النقطة الرابعة: الأدلّة النقلية على حلّية التجري [1]

واستدل على حلّية التجري بدليلين:

الدليل الأوّل: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع): «لَو كانَتِ النّياتُ مِنْ أهلِ الفِسقِ يُؤخَذُ بها أهلُها إذاً لأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنا بِالزِّنا وكُلُّ مَنْ نَوَى السِّرقَةَ بِالسِّرقَةِ وكُلُّ مَنْ نَوَى القَتلَ بِالقَتلِ ولكِنَّ اللهَ عَدْلٌ كَريمٌ لَيسَ الجَورُ مِنْ شَأنه، ... ولا يُؤاخِذُ أهلَ الفِسقِ حَتّى يَفعَلوا». [2]

قد يقال: إن الرواية صريحة في نفى الحرمة فإنّ اللّه عدل لا يظلم ولا يجور كما عبّر (ع).

إلّا أنّ الحق عدم دلالتها على ذلك، فإنّ المنفي في كلام الإمام (ع) تسجيل مؤاخذة المعصية على نية المعصية وأنه ظلم، من دون نفي وجود مؤاخذة أخفّ على نية المعصية فيطلب من دليل آخر. وقد تقدّم أنّ نية السيّئة تحرم الرزق [3]، وتقدّم حرمة الطغيان بالآيتين وبعض الروايات فلا دلالة للرواية على العفو المطلق حتّى عن الدرجة الأقل.

والرواية تصلح تفسيراً لطائفة الهمّ وأنّ العفو فيها عن كتابة مؤاخذة السيّئة على الهمّ ونية السيّئة، لا عن العفو المطق عن الهمّ، فمن همّ ولم يعمل لم يكتب عليه سيّئة العمل، ولا يعامل همّه معاملة العمل.

وبهذا الفهم تفقد تلك الطائفة دلالتها على العفو المطلق عن الهمّ فضلًا عن عدم حرمته.

وهذا الفهم أيضاً لا يخرج تلك الطائفة عن كونها إمتنانية كي

[1] . وتقدّم الحديث عن النقطة الثالثة في صفحة 364

[2] . وسائل الشيعة 1/ 55، الحديث 113 (كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 6: باب استحباب نية الخير والعزم عليه، الحديث 21)

[3] . راجع: وسائل الشيعة 1/ 58، الحديث 121 (كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 7: باب كراهة نية الشرّ، الحديث 4)