وبعبارة اخرى: إنّ الخارج لا دخل له في الحكمة العملية، فالحسن والقبح وصفان لأفعال النفس المقطوعة عن الخارج تماماً، وهو لا يكون إلّا بأخذ العلم صفتياً.

وذلك لانّ الإرادة الواقعية لا أثر لها عند العقل ولا يمكن أن تكون محرّكة للعبد إلّا بالوجود العلمي والوصول، حينها لا يبقى فرق بين المتجري والعاصي أبداً على صعيد القبح العملي.

وقد خدش الميرزا النائيني في المقدّمة الأولى بأنّ هناك حسناً وقبحاً في الأفعال الخارجية، فإن الملاكات بلحاظ الأفعال الخارجية لا الأفعال الذهنية. وواضح أنّ هذه الخدشة لا تتناسب مع قوّة المقدمة المذكورة، بعد الإلتفات إلى أنّ فعل النفس أيضاً فعل خارجي، ومن ثمّ يمكن أن يكون محلًا للملاك.

نعم أقرّ الميرزا النائيني وجود قبحين فاعليين، أحدهما مسبّب عن القبح الفعلي، والآخر مسبّب عن سوء السريرة. والأوّل هو الذي يلازم إستحقاق العقوبة، دون الثاني.

وقد ناقشه الشهيد الصدر بأنه كيف نفترضه قبحاً فاعلياً بمعنى القبح في حيثية الفاعلية مع تمحّضه في كونه مسبّباً عن سوء السريرة وليس للفاعل دور مع أنه قبح فاعلية الفاعل، كما ناقش (قدس سره) الشيخ الأنصاري والآخوند والميرزا النائيني، مبلوراً لكلام الشيخ الإصفهاني والشيخ العراقي؛ بأنا لا نتعقل النظر إلى الفعل بما هو هو وقطع النظر عن جهة الفاعلية، فإنها تتدخّل في فعلية حسن وقبح الفعل، وبتعبير آخر: لا يمكن دعوى أنّ الحكم العقلي في الفعل لا يتأثر بجهة الفاعل.

والحق وجاهة هذه المناقشة.

وأما المقدمة الثانية فقد خدش فيها الميرزا النائيني أيضاً بعد تسليم أخذ العلم صفتياً، وإنما يؤخذ طريقياً وفي موضوع التنجيز للبعث الواقعي الذي لا يمكن الإنبعاث عنه ما لم يكن له وجود علمي، فإنّ الأفعال في نفسها وعلى صعيد الواقع لها جهات حسن وقبح، إلّا أنّ