وتحقيق ذلك كلّه متروك إلى موقعه إن شاء اللّه.

تطابق مراتب التشريع مع التكوين

إنّ المراتب الشرعية للحكم ومبادئها [مع الإلتفات أنه فعل للإنسان في عالم المادة] مطابقة لمراتب التكوين المادي وموازية لها؛ فإنّ الأفعال المادية التكوينية سواء المسندة للعلل العالية أم النازلة كإرادة الإنسان، لها نفس المبادئ من العلم فالشوق فالإرادة فالإنشاء والجعل التكويني، وبما أنّ الفعل مادي فهو يحتاج إلى مواد لابدّ من توفّرها أولًا حتّى يتمّ جعله وانشاؤه الفعلي.

وبهذا العرض يعرف ما ذكره البعض من موازاة الحكم الإعتباري الإنشائي للإستعداد والإمكان الإستعدادي في المادة، كما يعرف أنّ الجعل والإنشاء التكويني يوازي الحكم الفعلي الخارجي الجزئي [1]. وهذا دليل لمّي على المراحل التي يمرّ بها الحكم الإعتباري في وجوده، بحكم ما تقدّم من قاعدة موازاة الإعتبار للتكوين. [2]

[1] . [س] موازاة الحكم الإعتباري مع التكوين هل يمكن تصويرها مع أحكام العقل ومدركاته. باعتبار أن هناك جامعاً مشتركاً وهو الكشف عن التكوين، وحينئذ هل في حكم العقل انشائي وفعلي ناقص وتامّ وما هي قيود كلّ منها؟

[ج] نعم يمكن، وهناك مدرك عقلي كلّى عبارة عن قضية حقيقية الظلم قبيح ثمّ يكون قضية خارجية (هذا قبيح) يوازي الفعلية الناقصة ثمّ مع القدرة يكون موازياً للفعلية التامة.

[2] . [س] الإيجاد والوجود في التكوين واحد ذاتاً مختلف إعتباراً، في حين أنا نلاحظ أن الإنشاء والمنشأ إثنان علّه ومعلول، ومتغايران سنخاً حيث إنّ الأوّل تكويني والثاني إعتباري. فكيف يتم ذلك مع موازاة الإعتبار للتكوين؟

[ج] هذه هي إشكالية السيّد الخوئي، التي أنهته إلى القول بأنّ الجعل عين المجعول، ومن ثمّ أنكر جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية الكلّية. والجواب عنها مفصلًا يأتي في تنبيهات الإستصحاب.