responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

7. بعض المراتب الأخر

مراتب مبادئ الحكم

ما استعرضناه من سلسلة مبادئ الحكم ومراحله، ومراحل أطواره العقلية وامتثاله، كلّها مراتب ثبوتية في قبال مراتب الدلالة على الحكم في الأدلّة التعبدية في الإستعمالية والتفهيمية والجدّية [والتي تحدثنا مفصلًا عنها في بحث العام والخاص].

ومن ثمّ فالحريّ عدم الخلط بين مراتب القسمين [كما سنلاحظه بَعدُ من الخلط بين الحكومة في مراتب الواقع والدلالة، وقد نبّه الشيخ العراقي على ذلك] من هنا ينبثق سؤال، إجابته في بحث الحجج و هو أنّ مفاد الحجج هل مرتبط بالدلالة أو بالواقع؟

مراتب الحكم الوضعي

نلفت النظر [والتفاصيل لاحقاً في تنبيهات الإستصحاب] إلى أنّ هذه المراتب التي ذكرناها للحكم التكليفي موجودة في الحكم الوضعي في الجملة.

فالإنشائية موجودة فيه، كذا أصل الفعلية، وإن لم تكن فيه ناقصة وتامة وإنما هي مرحلة واحدة. كذا التنجيز ومراحل الإمتثال ولكن بلحاظ الأحكام التكليفية المترتبة عليه.

مراتب الحكم الظاهري

في الحكم الظاهري هذه المراتب على تفصيل يأتي لاحقاً وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ هناك نظرية ذكرت أنه على مرحلتين:

1. الإنشائية.

2. الفعلية وهي التنجيز.

بل أفرط بعض القدماء وقال بوحدة الإنشاء والفعلية والتنجيز فيه.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست