ويلاحظ على ما ذهب إليه الشيخ الإصفهاني: إنّ اللازم عقل عملي لا نظري لارتباطه بالعمل، و عينيتُه للحكم الشرعي ممّا يعني أنّ إرتكازه يقبل وجود ضرورات عقلية عملية مرتبطة بالكمال والنقص وهو شاهد على التكوينية التي أثبتناها في الحسن والقبح.

ملاحظات في نظرية الميرداماد

كما يلاحظ على نظريهالمير داماد: إنّ كلامه [مع تماميته في نفسه] لا يصلح تفسيراً للقاعدة الأصولية وذلك:

أولًا: إنّ المعرفة في وجوب المعرفة [الحكم الشهير] عنوان مردّد بين ثلاثة امور: الفحص، والإدراك، والإذعان.

ووجوب المعرفة بمعنى الفحص عقلي لا شرعي و إلّا لزم الدور. كذا وجوبها بمعنى الإدراك عقلي؛ لأنّ بعض درجات الإدراك ليست إختيارية وإنما هي من اللّه جبراً، وعلى حدّ تعبير الحديث: «فإنَّ البيانَ عَلى الله» ولكن وجوبها بالمعنى الثالث يمكن أن يكون شرعياً لاختيارية الإذعان إلّا أنه فعل إبداعي لا مادي.

و من ثمّ لا حاجة إلى رفع اليد عن الأدلّة الدالّة على شرعية المعرفة و إنها من أكبر فرائض اللّه، بعد أن أمكن تفسيرها بالإذعان الذي يمكن أن يكون شرعياً. والمراد من المعرفة الواجبة التي يعدّ لها الحكم الشرعي العبادي الايمان والتسليم، ووجوبها علاوة على كونه عقلياً شرعي أيضاً.

ومعه يكون صوغ القاعدة هو: «إنّ كلّ ما حكم به الشرع في الفروع معدّ للحكم الشرعي الإعتقادي» فكان طرف الملازمة [اللازم] هو الحكم الشرعي لا الحكم العقلي، في حين أنّا نبحث عن وجود اللازم العقلي وهويّته.

والذي نراه [على ضوء ما إنتهينا إليه سابقاً من ملازمة حكم العقل مع حكم الشرع وتبريره] إنّ كلّ حكم شرعي يلازمه أيضاً حكم عقلي من سنخه؛ فالحكم الشرعي التوصلي يلازمه إدراك عقلي