ففي صورة إجزائه توجد مصلحة في المتعلّق إلّا أنها موقّتة بظرف التقية أو أنها مصلحة ناقصة يكتفي بها الشارع في حال التقية.

وفي صورة عدم إجزائه فالواجب حقيقة حفظ النفس، والصلاة معهم- مثلًا- تحقّق صغرى للواجب الحقيقي ذي الملاك.

و أمّا الأمر العبادي فأجيب عنه:

أولًا: إنّ النية شرط ولا يعقل أن يكون ملاك الأمر في الشرط وإنما يكون في المشروط، والشرط يكون متمّماً لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل.

ويلاحظ على هذه الإجابة ما تقدّم منّا في التعبدي والتوصلي أنّ النية ليست شرطاً ولا جزءً كباقي الأجزاء، بل هي بمثابة الصورة النوعية للفعل والفعل بمثابة المادة لها.

ثانياً: إنّ بعض أجزاء العبادات كالصلاة عبادة ذاتية كالركوع والسجود، فكيف يقال: إنه لا ملاك في الفعل المأمور بأمر تعبدي، كذا في الصوم فإنّ إمساك القوى الحيوانية الشهوية بنفسه نوع من القرب إلى اللّه تعالى.

ثالثاً: الدليل القرآني والروائي يثبت دور العمل في عملية التقرب (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) حيث ورد في أحد تفسيرات الكلم الطيب النوايا الصالحة فهي المرفوعة بالعمل الصالح. ومثل: «لا تَطلُبوا الجنَّةَ بالأماني وإنما اطلُبوها بالأعمالِ» تدلّ على مدخلية العمل، وإنّ النية وحدها بتراء والخضوع لوحده لا يكفي. كذا ما ذكر من تهيئة الواجبات التوصلية للتعبدية يؤكّد دور العمل واستبطانه للكمال.

نظرية الميرداماد:

أنكر المير داماد الملازمة بمعنى عينية الحكم العقلي للحكم الشرعي، وقَبِلها بتفسير آخر وهو:

إنّ الأحكام الشرعية تعدّ وتهيّئ للحكم العقلي، ولكنّه ليس لكلّ حكم عقلي وإنما لحكم عقلي خاص، فكلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل،