مجموعة من الآثار، في حين ناقش جماعة هذه الطريقة من البحث بأنّ البيع إعتبار، فلا معنى لإقحام لغة العقل في اكتناه حقيقته.

و كذا يلحظ بحث بعض الفقهاء عن المائز الدقيق بين القرض المعاوضي والبيع من منظور عقلي بحت، وأيضاً أشكل آخرون بأنه إعتبار، ومن ثمّ لابدّ أن يكون البحث عن المائز بآلية أخرى.

وفي الأصول [في بحث إجتماع الأمر والنهي، والواجب المعلّق والمشروط] تكلّم الكثير بمنطق العقل وبالمقابل ناقش آخرون. وفي مسألة الضد ومسائل اخرى كذلك.

فهل إستعمال لغة العقل ومواد البرهان صحيح ومبرّر؟ أو أنّ الأعلام خلطوا بين قانون الإعتبار والتكوين؟ علماً أنّ تخطئة الأعلام في إستعمال البرهان على شكلين:

الشكل الأول: تخطئة صغروية بمعنى المناقشة في المورد والمصداق وأنه ليس مجرى البرهان، بعد الإتفاق كبروياً على جريانه في الجملة، نظير تخطئة الآخوند الأصوليين إستعمال لغة العقل في الوجوب المشروط والواجب المعلّق، لأنّ الشرط والتعليق إعتباري لا حقيقي تكويني، فلا معنى للبرهنة فيه.

الشكل الثاني: التخطئة الكبروية، ورائدها المعاصر العلّامة في بعض كتبه بأنّ البرهان لابدّ أن يحذف نهائياً من العلوم الإعتبارية كعلم الأصول والفقه واستبداله بلغة اخرى هي لغة التقنين والعقلاء [الإرتكاز العرفي والعقلائي] وإنّ مجال البرهان هو عالم الواقع والتكوين، ومن ثمّ يخص العلوم الحقيقية لا غير، وإنّ ما ارتكبه الأعلام من البرهنة في بعض مسائل الأصول والفقه لا تتعدى الجدل وليست ببرهان حقيقي.

جريان البرهان في العلوم الإعتبارية في ما هو تكويني

والتحقيق أنّ التخطئة الصغروية لا يمكن البتّ بها، بل هي متروكة إلى أمكنتها. و أمّا كبروياً فالحق جريان البرهان في العلوم