الثانية: قدرة الباري على تلك القدرة الموهوبة للبشر وللمخلوق أقدر من قدرة المخلوق في تلك القدرة الموهوبة.

الثالثة: علم الباري الأزلي بالأمور الكلية والجزئية بكافة تفاصيلها ومساراتها وأحوالها المتبدلة عند وقوعها وبعده.

الرابعة: إن علم الباري تعالى لا يسلب قدرة الأختيار عن العبد بل إن علمه متعلق بالفعل الصادر عن العبد إختيار وعن قدرة وتمكن.

الخامسة: قبل حتم القضاء والقدر وإبرامه مع أن الحتم لا يعنى إلجاء العبد على الفعل وسلب إختياره وقدرته بحال ثمة لتبدل القضاء والقدر بحسب إختياره وقدرته هناك مجال لتبدل القضاء والقدر بحسب أختيار العبد كدفع الصدقة والدعاء والتوبة أو صلة الرحم أو إتيان حسنة وقد يكون العكس بقطع الرحم أو إتيان كبيرة أو معصية معينة فكل هذه الامور قد تبدل مجريات القضاء والقدر وإن كان كل ذلك داخل في دائرة علمه تعالى وغير خارج عنها كما هو في أم

الكتاب: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ، لكنه تبدل في ألواح القضاء والقدر النازل وهو ما يسمى بالبداء الإلهي ولا يعنى ذلك القول بعدم علمه تعالى قبل التبديل.

ومن أهم أسرار القضاء والقدر والبداء هو بقاء المؤمن والعبد بين الخوف والرجاء وإبتعاده عن القنوط واليأس والأمل والاغترار والتسويف في العمل.

المحاور: هل هناك قانون يسمى بقانون الأختيار؟.