أنّه قد مرّ الكلام حول الشقّين الأولين. أمّا الشقّ الثالث والرابع فالجواب عنهما يتوقّف على بيان حدود مشاركة عموم الناس في الحكم المرسومة من قبل الشارع. أمّا صلاحيّة الأمّة في المشاركة في الحكم فإنّ أصل مشروعيّة الحكم والصلاحية هي للَّهتعالى ومنه مبدؤها ثمّ للرسول وثمّ لأولي الأمر المطهّرين إلّا أنّه رغم ذلك فقد رسم الشارع للأمّة عدّة أدوار ومسؤوليات ونوافذ قد أشرنا إليها إجمالًا فيما سبق وسيأتي بيانها تفصيلًا في الفصول اللاحقة.

منها: رقابة الناس لنظام الحكم والحكومة حتّى في حكومة المعصوم، فإنّ المعصوم وإن كان معصوماً عن الزلل والخطأ والجهل والجهالة إلّاأنّ الجهاز البشري الّذي يستعين به في نظام الحكم ليس بمعصوم، ومن ثمّ كانت الحاجة لإشراف المعصوم نفسه ولتعاون الأمّة مع المعصوم في هذه الرقابة ولتعاون ونصرة الأمّة معه في هذه الرقابة، وآليات هذه الرقابة تختلف من زمان إلى آخر ومن تلك الآليات في العصر الحاضر المجلس النيابي وكذلك وسائل الإعلام والنقابات والجمعيّات والمنظّمات الحقوقيّة، فليس وظيفة المجلس النيابي التقنين فقط.

ومنها: المشاركة في مسؤولية إقامة النظام الصالح ومدافعة الأنظمة الفاسدة سواء في الجانب السياسي أو الحقوقي أو التقنيني أو الاقتصادي أو غيرها من المجالات، وهذا ممّا يبيّن أنّ أصل مشروعيّة الحكم وصلاحيّته وإن كانت مبدؤها ومصدرها للَّهثمّ للرسول وأهل بيته إلّاأنّ مسؤولية إقامة الحكم العادل الصالح هي مسؤولية وواجب وظيفي يشترك فيه جميع الأمّة.

ومنها: حجّية أهل الخبرة والنخبة المتخصّصة في المجالات المختلفة في جهاز الحكم في الموضوعات للبيئات المختلفة والمراتب المتعدّدة، فإنّ مشاركة