حقيقة التشريع الّذي ترتكبه المجالس النيابيّة

قال الشيخ فضل اللَّه النوري في رسالته تذكرة الغافل [1] في معرض إشكاله على مجلس الشورى النيابي حيث يصوّب القوانين برأي الأكثرية:

«إن كان المقصود جعل قانون جديد ومن ثمّ سمّي المجلس بالسلطة التشريعيّة فهذا ينافي الإقرار بالنبوّة وخاتمية سيد المرسلين وكمال الدين، وإن كان المقصود جعل قوانين موافقة للشرع فهذا خارج عن صلاحيّة وكلاء المجلس مع أنّه عمل بالاستحسان العقلي الحرام، وإن كان المقصود تعيين القوانين الّتي تتكفّل الموارد الجزئية بأعمال موظفين الدولة، فهذا لا يرتبط بالشأن العام لشؤون الناس كي يكون مختصاً بالشارع، فلماذا يسند إلى الشرع والقرآن ويشرع بإمضاء علماء الدين، وإن كان المقصود تعيين القوانين الإلهيّة وإجرائها فأيّ صلة لعامّة الناس والفرق من الأديان الاخرى بذلك، وأيّ صلاحية لهم فيه، ولماذا تطلب آراؤهم في الشؤون العامّة، ولماذا لا يذكر الدليل الشرعي على ذلك؟».

مواقع مشاركة الأمّة في الحكم

وفيه:

[1] الصفحة 58- 59: «... اگر مقصودشان جعل قانون جديد بود چنانكه اين هيأت را مقننهمىخوانند، بى اشكال تصديق بصحّت آن منافات با اقرار به نبوت...».