مخالف للمذهب الجعفري لأنّ زمام الامور في غيبته بيد فقهاء الشيعة في الحوادث ومجاري الامور بأيديهم فإذا تحقّقت موازين الحدود والتقاص في الحقوق فلا يعلّق إجراؤها وتنفيذها على مصادقة وتصويب أحد من الناس.

أقول: إنّ ما أفاده قدس سره متين ووجيه أنّ من دواعي تأسيس الأنظمة الدستوريّة لا سيما وأنّ الغرب قد عانى فترة طويلة من رجال الكنيسة البلاطيين الذين كانوا في ركب الحكام السياسيين وكانوا يفتون لهم بما يروّج استبدادهم على حساب استضعاف الجماهير والقاعدة العريضة المحرومة وحرّفوا الدين على مشتهيات الحكّام والملوك، فانبعثت نهضة في أوساطهم للتحرّر من هذا الثنائي الغاشم وهو ما عرف بالنهضة العلمانية فكانت دسترة القوانين وهيكلة النظام للممانعة من الاستبداد الملكي الفردي ومن تدخّل الأهواء في التشريع فهذه كانت المنطلقات لديهم وهذه كانت الأهداف.

ومن ثمّ حاول الغرب إجراء نفس تجربته الّتي خاضها ولكن هذه المرّة هي من أجل إزالة الهويّة الوطنية لشعوب الشرق الأوسط حيث لم ير حجر عثرة أمامه لتنفيذ مشروعه إلّاالدين ورجاله إلّاأنّه رغم التفطّن إلى مثل هذه الأغراض من النظام والنظم الدستوري وإلى كيفية تجيير هذا المشروع فإنه لا ينافي استثماره للحيلولة عن الاستبداد الفردي أو الفئوي ولا ينافي كون القوانين الدستوريّة والتشريعات النيابيّة المستجدة دواليك- الاجتماعيّة والسياسيّة فيكون النظام بما له من المجلس النيابي- بمنزلة أهل الخبرة الذين يستعان بهم في تشخيص موضوعات الحكم الشرعي وتطبيقاته كما يكون مجلس الحكومة الوزارية بمثابة الأعضاء للجنة المشورة في مقام التنفيذ وإجراء وإقامة القوانين.

لا سيما وأنّ الشرعيّة والسلطة لم تعد في هذه الأيام في الأدبيات الأكاديمية السياسيّة والقانونية حكراً على النظام الرسمي بل إنّ نظام الأعراف في المجتمع