responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402

من العدالة في التشريعات الكلّية أيضاً وفي أسس التشريع بل تحقيق العدالة في تلك الأسس هي الأساس في إرساء القسط والعدل وإلّا النظام لا يحقّق إلّاالاستواء تجاه ما أسّس في التشريع سواء كان ظلماً أو عدلًا، فإغفال البحث في العدالة في ابتداء مراحل التشريع مصادرة للعدالة ولحقوق عموم الأفراد لصالح فئة معيّنة، نظير من يبحث عن الملكيّة الدستوريّة فإنّه قد جعل الملكيّة مفروغاً من شرعيّتها كفرض مسبق ثم يبحث في نظم البلاد على طبق ذلك الأساس فإنّ ذلك حقّق الاستواء بالنسبة إلى عموم الناس إلّاأنّه في مقام الاستئثار الملكي.

فأسّ الأساس الأوّل بُني على قاعدة باطلة، نظير ما لو بُنيت عمارة من قواعدها على صرح معوج فإنّ الاعوجاج يظلّ سارياً في مرافق البناء بل يزداد ميلًا وانحرافاً أكثر فأكثر كلّما تمادى الجدار ارتفاعاً وبناءاً.

فهذا محور وبحث هامّ في تعريف العدالة وكيفية إرسائها وفي بيان معنى الاستواء المأخوذ كحيثية في معنى العدالة.

مصدر ومدار الشرعيّة والصلاحيّات

وقال الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره في اعتراضاته على القانون الدستوري في المشروطة في رسالته تحريم مشروطيت [1] معترضاً على مادّة إجراء العقوبات- وهي أنّ الجزاء والعقوبة لا يحكم بها ولا تنفّذ ولا تجري إلّابمقتضى القانون- بأنّه


[1] الصفحة 113: «واز جمله مواد آن ضلالت نامه اين است: حكم واجراى هيچ مجازاتىنمىشود مگر به موجب قانون، اين حكم مخالف مذهب جعفرى است كه در زمان غيبت إمام عليه السلام مرجع در حوادث فقها از شيعه هستند ومجارى امور بيد ايشان است. وبعد از تحقق موازين احقاق حقوق واجراء حدود مىنمايند وابداً منوط به تصويب احدى نخواهد بود».

نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست