من التشريعات الكلية السماوية دون تمامها لم يفتأ يعيش أَرَق الابتعاد عن الشريعة السماوية وسيل من الأزمات الروحية وانعدام الواعظ والرادع الأخروي في الوجدان والضمير وتفكك الأسرة والجفاف الروحي إلى غير ذلك ممّا تطالعنا به الإحصائيات من المشاكل الاجتماعيّة، كما أنّ العالم الإسلامي نتيجة ابتعاده وعدم أخذه بأسباب القوى وهو أدوات النظم والانتظام وذلك بسبب إعراضهم عن الولاية وهي إمامة أهل البيت عليهم السلام الّتي هي نظام الملّة بدا في المسلمين الضعف أمام الدول الاخرى والافتقار إلى المدنيّات الصناعية الّتي سبقتهم في تطور العلوم التجريبية.

4- أنّه قد انتشر أخيراً في الأندية الفكريّة والقانونية أنّ المساواة أمام القانون عدل وعدالة فلابدّ من عموميّة القوانين للكلّ ولابدّ من تمتّع عموم الأفراد بالحقوق الّتي يقرّها ويسنّها القانون.

وهذا التعريف للعدالة هو في الحقيقة تعريف نسبي يوجب ارتهان العدالة ومصيرها بمصير القانون فلو كانت القوانين والتشريعات تحمي الإقطاع وأصحاب الثروة أو تحمي وتتحامى عن الحزب الحاكم أو العائلة الحاكمة، فإنّ هذا النوع من الاستبداد والاستئثار لابدّ أن يعمّ على الجميع بتوسط عمومية القوانين وتنظيم نظام المجتمع على وفقها أي ليكون الحيف والتعدي على الجميع بالسوية.

ونظير ذلك ما يقال في التجارة العالمية والنظام العالمي الواحد فإنّه توظيف لعملية النظم والنظام في تقوية مخالب الإقطاع العالمي في الوصول إلى جميع البلدان وجميع الطبقات في ظلّ نظام الاستسباع، فهذا النظم يحقّق السواسية والاستواء إلّاأنّه بالإضافة إلى القوانين الجائرة والتشريعات الجائرة.

بينما العدالة لا تقتصر على الاستواء في القوانين النظمية النظاميّة بل لابدّ