على بيعة وانتخاب الأمّة، لكن عند عدم موضوع النصّ وغيبة المنصوص عليه يكون المحكَّم حينئذٍ قاعدة الشورى والأمر بِيَد الأمّة لكن بنظارة أهل الخبرة وهم الفقهاء كي لا تتخطّى وتتجاوز الأمّة الشروط العامّة في القيادة.

وهذا في السلطة التنفيذيّة أم التشريعيّة سواء، فيكون دور الفقهاء إمّا كمحكمة دستورية لفصل النزاع بين السلطات الثلاث أو إمضاء التشريعات الصادرة عن الهيئة التنفيذيّة للأمة، أو كمراقب خارج عن النظام السياسي كهيئة دينيّة مشرفة على مصير النظام ومصير الأمّة لتقويم الاعوجاج، والرقابة تتّخذ أشكالًا مختلفة وآليات متعدّدة، أو يكون الفقيه له مطلق الصلاحيات غاية الأمر يستعين في نظام الحكم بأذرعٍ متكوّنة من النُّخَب الخبروية.

الصياغة الثالثة: أن تكون الإمامة منصوصاً عليها وكذا في عصر الغيبة لابدّ أن تكون بالنيابة المنصوص عليها وليست الصلاحيات مكتسبة من اختيار الأمّة والشورى وأمّا الصلاحية التشريعيّة فهي ملقاة على عاتق شورى الأمّة.

حقيقة التلفيق بين الشورى والنصّ

ثمّ إنّه قد يُطرح تساؤل وهو أنّ هذا التلفيق بين الشورى والنصّ هل المراد به الشورى بالمعنى الّذي هو عند العامّة أو بالمعنى الّذي هو عند الخاصّة؟

وللإجابة عن هذا التساؤل المهمّ في المقام لابدّ من الالتفات إلى أنّ هناك معنيين للشورى:

أحدهما: الّذي بَنَت عليه العامّة من مذاهب أهل سنّة الخلافة وجماعة السلطان وهو تحكيم رأي الأكثريّة والأخذ برأيهم، فالشورى بمعنى سلطة الأكثريّة والتشريك في الولاية وتحكيم سلطة المستشارين. فهي بهذا المعنى