قوّة وضعف القدرة وبلحاظ دائرة ومساحة القدرة كمّاً وكيفاً وأخرى بلحاظ موضوع القدرة وبيئتها.

فتارة في المجال السياسي أو الاقتصادي والمالي والتجاري والصناعي والزراعي أو العسكري والأمني. كما أنّه قد تخلق بحسب متغيّرات البيئة بيئات جديدة كالإعلام والمنظّمات الحقوقيّة ومراكز المعلومات ومن هذا القبيل في التقسيم تقسيم القوّة والسلطة في أنظمة الدول إلى التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة والإعلامية وغيرها من التقسيمات الّتي يمكن استقصاؤها في الواقع الحديث والقديم.

إلّاأنّ المهم في المقام هو التمييز بين المساحات وحدود القدرات ذات الطابع الفردي وبين القوّة والقدرة ذات الطابع العامّ. فإنّ القدرة تبدأ بطابع فردي في مساحة ودائرة فردية محدودة في نطاق الفرق كعنصر من عناصر أعضاء المجتمع يباشر القدرة كبقيّة العناصر في تفاعل وتأثير وتأثّر مع بقيّة الأعضاء والأفراد، كما أنها فيما بعد قد تتسّع إلى نطاق أوسع كدائرة ربّ الأسرة أو مدراء المؤسسات والهيئات الأهليّة وقد تتسع بالتدريج إلى دوائر أوسع فأوسع سواء كان نمط القدرة ماليّة أو ثقافيّة أو سياسيّة أو اجتماعيّة، فالقدرة كلّما اتسعت دائرتها أخذت طابعاً عامّاً واتّسعت في تأثيرها على عموم المجتمع وإن صنّفت في قسم القطاع الخاص دون القطاع العام الّذي هو طابع الدولة الرسميّة، إلّاأنّ حقيقة الحال أنّ التقسيم الحقيقي للقوّة لايدور مدار التقسيم والتنظيم الحالي للقطاع العام والقطاع الخاص أو لما يندرج في أجزاء الدولة وما لا يندرج فيها.

بل التقسيم يدور مدار ذوي السلطات العامّة سواء كانت رسميّة أو تقليديّة اجتماعيّة الّتي تمتلك نفوذاً إما بسبب المال الواسع أو بسبب الموقعيّة الدينيّة أو الموقعيّة العشائرية أو بسبب تملّك مؤسّسات وشركات عملاقة في المجالات