المختلفة؛ فإنّ طابع القدرة في كلّ هذه الموارد والنماذج هو من السلطات العامّة، كما أنّ هناك سلطات وقدرات متوسّطة سواء كانت رسميّة كالمدراء المتوسّطين في إدارات الدولة أو في المجال التقليدي والبيئات الحرّة الاخرى.

فالقدرة الّتي لها تأثير عام في المجتمع هي من السلطات العامّة ولها تأثير على عموم المجتمع والأفراد وإن لم تصنّف في القانون الوضعي أو في الدساتير أنّها من أجزاء الدولة ولا من القطاع العام وجعل لها حكم القطاع الفردي الخاصّ.

ولا ريب أنّ القدرات العامّة حيث إنّ المفروض أن لا تكون بيد الإرادة الفرديّة لا يعني بذلك وقوعها بيد الدولة والنظام والّذي هو بدوره ربما يكون في تحكّم أفراد أو شرائح خاصّة فإنّ هذا كرّ على المحذور بعد الفرار منه.

بل المراد هو لزوم وقوع القدرات المطلقة ذات الطابع العام في يد نظامٍ تحكمه الإرادة الجمعيّة وتحكمه القوانين العادلة أيضاً بتوسط الآليات والمؤسّسات الّتي تعيق تمركز القدرة عند فئة بل تعمل على انتشار متوازن للقدرة بنحو رقابي.

المحور الثاني: أنماط العموم والعموميّة وأنواع الخاص والتخصيص والتدافع بين أنماط العموم

قد بحث وقرّر في علم أصول فقه القانون أنّ هناك أنواعاً وأنماطاً من العموم كما أنّ هناك أنواعاً من الخصوص والتخصيص وهذه البحوث الجارية ليست كما يتخيّل بحوثاً في الأدب واللغة كما أنها ليست بحوثاً تقتصر على بيئة قوالب المعاني وأطرها كبحوث فقهيّة وقانونية بل هي بحوث منطقيّة أيضاً وفلسفيّة.

وبعبارة أخرى: أنّ موضوع بحوث العام والعموم وبحوث الخاص والخصوص لا يقتصر على موضوعات الألفاظ ولا على بيئة المعاني الاعتباريّة