نظام الأخلاق السياسيّة ونظام النشر والإعلام

وأما اعتراض الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره على قانون النشريات العامّة والمطبوعات- من أنّه قد أجيز كلّ النشريات واستثنى خصوص كتب الضلال والموادّ المضرّة بالدين المبين فحريّة النشر والتعبير عن الرأي مقرّر وأنّه لا يحقّ لأحد الممانعة عن هذه الحرّية- بأنّ هذا القانون يوجب ارتكاب جملة من المحرّمات الضرورية والإذن فيها كالافتراء والبهتان والقذف للمسلم والسبّ والشتم والإهانة والتخويف والتهديد والغيبة ونحوها وهو تحليل ما حرّمه اللَّه [1].

أقول: اعتراضه قدس سره متين جدّاً فإنّ نظام الإعلام الإسلامي ونظام الأخلاق السياسيّة الإسلامية يختلف عن الأنظمة الوضعية، فإنّ الدين في هذين الحقلين من النظامين قد قرّر جملة من الحدود والضوابط والأطر الّتي لا يسمح بتعدّيها.

[1] وقال في رسالته «تحريم مشروطيت»: «ماده ديگر در اين ضلالت نامه است آزادى قلم وآزادى مطبوعات است. بعد از تغييرات وتبديلات عين عبارت اين است:

عامه مطبوعات غير از كتب ضلال ومواد مضره به دين مبين آزاد ومميزى در آنها ممنوع است. به موجب اين ماده بسيارى از محرمات ضرورى الحرمة تحليل شد زيرا كه مستثنى فقط دو امر شد... آزادى اين امور آيا غير از تحليل ما حرّمه اللَّه است... وحال آنكه نهى از منكر از اصول عمليات است...

واعجب من ذلك كه در ذيل اين ماده حكم مجازات براى مخالفت مقرّر شد... اين هم غلط وبدعت است زيرا كه مجازات مالى در شرعيات در ارتكاب منهيات نداريم».