الوحيد لتجنّب القوّة والقمع والاستبداد، لأنّ النظام والحكم والحاكم والحكومة بقدر ما يخفق في تحصيل الولاء يتوسّل بالقمع والقوّة والضغط على إرادة المجتمع، وهذا الأمر في الحقيقة هو الّذي يبيّن المعادلة والقاعدة الرابطة بين نظرية النصّ في الإمامة ونظرية المشاركة العامّة سواء من نافذة الشورى أو البيعة أو مسؤولية مراقبة الأمّة للحكومة والجهاز الحاكم، حيث إنّ كون المشروعيّة نابعة من النصّ الإلهي لا يتنافى مع مدخليّة الدور البشري للمجتمع في القيام بمشروع النصّ.

فإنّ فلسفة التشريع في كلّ الأبواب سواء العبادية أو الفردية أو نظام الأسرة أو النظام السياسي هو الأمر بين الأمرين تقوم عليه فلسفة التكليف والتشريع بالامتحان والاختيار مع تعيينية التكليف الإلهي واختيارية الإرادة البشريّة كي تنصاع بملء اختيارها للوظيفة الشرعيّة فلا جبر مطلق ولا تفويض مطلق بل أمر بين الأمرين.