بمثابة الأسس التقنينيّة والأعمدة الّتي تنطلق منها بقيّة التشريعات في فصول الدستور وتأخذ الفصول الدستوريّة التقنينيّة حالة طبقات يتوالد من بعضها البعض وتأخذ في الاتّساع شيئاً فشيئاً. ثم يأتي دور تشريعات المجالس النيابيّة، وهي بمثابة جانب تطبيقي للتشريعات الدستوريّة على البيئات المختلفة وبالتالي تكون القوانين النيابيّة متولّدة من القوانين الدستوريّة بنحو مترامي.

وهكذا الحال في النسبة بين التقنينات الوزاريّة مع التقنينات النيابيّة، وكذلك الحال في النسبة بين التقنينات الوزارية والتقنينات البلديّة.

ومن ذلك يتبيّن أنّ هناك عدّة نوافذ في معرض إخفاق التقنين عن إصابة كلّ طبقة من التقنين للطبقة الّتي فوقها. فقد لا يصيب تشريع القوانين البلديّة القوانين الوزاريّة المقرّرة، كما قد لا يصيب القانون الوزاري القوانين في المجالس النيابيّة، كما قد لا تصيب القوانين والتشريعات النيابيّة القوانين الدستوريّة.

ومن ذلك نرى دوام التغيّر والتصحيح والتبديل والتغيير على الأصعدة المختلفة وهذه التغييرات تختلف عن التغييرات في الأعراف، إذ هناك فاصل بيّن بين عرفنة القوانين وبين قنونة الأعراف، وكثيراً ما يحصل الخلط بين البيئتين.

كما أنّ حالة التجاذب والتقاطع حاصلة بين الجانبين، وليس المجال مفتوحاً أمام الحكومات وتقنيناتها لقسر الأعراف برمّتها بل هناك حدود وخطوط ثابتة لا تقوى الحكومات على زعزعتها في الأعراف.

تطوّرات الأعراف العقلائيّة ودوام التغيّر فيها

لا ريب أنّ عمليّة التغيير في الأعراف ظاهرة مشهودة في البشريّة سواء بسبب تغيير القوانين- وإن كان التأثير متبادلًا ومتعاكساً بين العرف والقوانين- أو بسبب تغيير الرؤى الّتي يعتمد عليها المجتمع فكرياً والقناعات الّتي يذعن بها ودرجة