فيعتادون عليها ويلزمون أنفسهم بالتأدّب والتطبّع عليها فتجري أفعالهم بنحو تلقائي عليها.

حقيقة الحكم العقلي والواقعيّة العينيّة

قد اتّضح أن تكوّن الأعراف العقلائيّة ناشئ ممّا يستصلحونه من القوانين المثمرة، وتلك القوانين الاعتباريّة في التشريعات القانونيّة لديهم، تروم إصابة الأحكام العقليّة العامّة. وقد مرّ أنّ تلك الأحكام العقليّة وإدراكات العقل لا تكتشف مواطن وموارد انطباقها في جميع مواردها، ومن ثمّ كانت الإدراكات العقليّة بحسب العقل البشري المحدود لا يسع إدراك الحقيقة على ما هي عليه من سعة مترامية. ومن ثمّ كانت هناك ضرورة الرعاية والإرشاد من قبل الوحي السماوي للإنسان. وقد شاهدت البشريّة في العقود الأخيرة مدى إخفاق البشر في جملة من المحاور الرئيسيّة في الاجتماع المدني نظير أحكام الأسرة وتداعيات ذلك الخطيرة على التنسيل البشري. ونظير محاور الفساد في النظام الاقتصادي من الربا والقمار والمعاملات التمويهية الباطلة والعبثية وأفعال الفواحش والفساد وغيرها ممّا تشهده البشريّة حالياً من أزمات اقتصادية خانقة وثقافة الطمع والحرص وشراهة الاستهلاك وتداعيات ذلك على استئصال الموارد الطبيعيّة المختلفة في البيئة، وكذلك الحال بالنسبة إلى النظام الأخلاقي والروحي.

مراحل الاعتبار العقلائي

المشهود في التقنين العقلائي أنّه ينطلق من مبادىء الأحكام العقليّة كما مرّ بيانه وتعتبر تلك المبادئ بمثابة ديباجة الدساتير العقلائيّة، ثمّ تشرّع القوانين الدستوريّة هدفها الإيصال إلى تلك الغايات. وفي العادة يكون الفصل الأوّل