حدود قوانين الأعراف العقلائيّة في النظام الشرعي بين نظام الحكم البشري والشرعي

حجّيّة العرف تؤول إمّا إلى نسبة مشاركة الأمّة وصلاحيّتها في الحكم والحاكميّة، وإمّا تؤول إلى مقدار تحكيم واعتبار القوانين العقلائيّة وسيرتهم وسننهم المسمّاة بالأعراف؛ وهذا بحث ذو أهمّية وحسّاسية كبيرة نظراً إلى الجدليّة الدائرة حول مدى تطبيع وتحكيم القوانين العقلائيّة وفسح المجال أمامها ومدى التغيير الحاصل من قوانين الشرع في تلك القوانين، مضافاً إلى البحث في النسبة بين النظام الشرعي والنظام البشري الوضعي العقلائي، نظير البحث عن النسبة بين أحكام العقل ومدركاته وأحكام الشرع ومدركاته، وفي الحقيقة إنّ البحث يدور بين أحكام العقل والاعتبارات القانونيّة الشرعيّة والاعتبارات القانونية العقلائيّة.

وإمّا تؤول إلى تغيير في الموضوعات الّتي نمط تقررها فرضي اعتباري بحسب الموجود في البيئة العرفية، كما هو الحال في جلّ المعاملات والإيقاعات الإنشائيّة والنسبة بين الجانبين إنّما تتّضح أكثر إذا التفتنا إلى النسبة بين ما هو تكويني وبين ما هو اعتباري وأنّ الاعتبارات القانونية هي لإصابة المنافع والكمالات التكوينيّة في دائرة لا يدركها العقل الاعتيادي لآحاد الناس، فهنا يأتي دور الاعتبار القانوني العقلائي وأعراف العقلاء وحيث إنّه يخطىء في إصابة