الحقيقة هذا الاعتبار العقلائي في جملة من الموارد فيأتي دور الاعتبار الشرعي الديني لتصحيح تلك الموارد بل إصابة كثير من الموارد الّتي لا يتنبّه إليها الاعتبار السابق.

الاعتبار العقلائي ونسبته مع الأحكام العقليّة

إذا وقفنا على منشأ تولّد الاعتبار العقلائي تتّضح لنا العلاقة بينه وبين الأحكام العقليّة. فإنّ الأحكام العقليّة عبارة عن إدراك العقل البشري جملة من الثوابت العموميّة الكلّية كحسن العدالة والإحسان وجمال الآداب والصدق والأمانة والوفاء وجملة من الفضائل، إلّاأنّ هذه الإدراكات عندما تصل إلى مرحلة التطبيق على الجزئيّات والموارد في البيئات المختلفة تأخذ طابعاً إبهاميّاً تختفي فيه جهات المحاسن وجهات السوء والقبح، ويصعب إدراكهما بحسب الأدوات الميسّرة للعقل البشري.

فتتبلور ههنا ضرورة للاستعانة بآليات يستعين بها العقل عن الآليات الضعيفة الّتي لديه. وهنا يبزغ الاعتبار القانوني الّذي هو عبارة عن مجموعة قضايا ومعادلات تكشف للإنسان موارد تلك الثوابت العقليّة الّتي أدركها، ويقوم بصياغة وسبك تلك القضايا والمعادلات القانونيّة فئة من الناس تختزن لديهم التجارب وسعة الاطّلاع والعلم بحال البيئات المختلفة، وطبيعة تواجد المصالح والمنافع وتميّزها عن موارد تواجد المساوىء والمضار والمفاسد.

فنخبة المجتمع لمّا وجدوا عدم إمكان مخاطبة آحاد المجتمع وإفهامهم بالمصالح والمفاسد الجزئيّة كما لا يمكن ترك المجتمع سدى، اضطرّوا لممارسة الاعتبار ولتوجيه المجتمع وهو من باب توجيه الكامل للناقص. وعلاقة الاعتبار بالتكوين لا تنحصر في كشف الاعتبار غالباً عن ملامح التكوين وحيثياته من