الناس أو عاداتهم وأفعالهم وسجاياهم ومقبولة ومرضيّة لدى ميولهم، ومتطبّعة عليها آدابهم.

والظاهرة الاجتماعيّة بهذه القيود تختلف عن جملة العناوين المتقدّمة، فإنّها ليست مجرّد ما يقضي به العقل ولا مجرد ما يقنّنه العقلاء فيما بينهم ولا مجرد اصطفاف أفراد مجتمع في موقف مشترك كما هو الحال في الرأي الانتخابي، ولا هو مجرّد اجتماع ميول الناس على أمر أو انزجارهم وتبرّئهم منه، ولا هو ما يلائم الميول العامّة ولا ينافرها.

بل العرف العام هو طبع اجتماعي متفش في الأصعدة المتعدّدة السابقة.

ومن ثمّ يختلف عن القانون النظري التجريدي المدوّن أو المصادق والمصوّب الرسمي، بأنّه تفعيل القانون وتفشّيه في عادة المجتمع وجريهم بعد إحراز قبولهم وقناعتهم به فكريّاً، حينئذ يأخذ طابع ولون العرف.

وللعرف ميزات هامّة يجمع فيه مشاركة فريدة من نوعها للأمّة وشرائحها ونخبها وأجيالها ولا تستتمّ تلك المشاركة بتلك الخصوصيات في صيغة أخرى من صيغ المشاركة كالحال الّذي في العرف، وسيأتي بيان سبع خصائص للعرف في ذلك. وهذه الخصائص من الأهمية بمكان خطير جدّاً، لا سيّما وأنّ العرف يعبّر عن المرحلة والبيئة المتكاملة لأيّ قانون، وخصائصه تزيد على الّذي ذكرنا ولا تنحصر كمّاً وكيفاً بذلك.

ومن ثمّ أشار إليه تعالى كأساس في إقامة نظام الحكم في قوله تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: (خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) [1] وهذه التوصية

[1] الأعراف 7: 199.