بينما تتنفذ متابعة السلطة القضائيّة ومداينتها للطبقات العامّة من الجمهور ولأفراد الطبقة المتوسطة ونحوها من الشرائح الّتي لا حول لهم ولا قوّة، وهذا ما يحول دون تحقيق العدالة والحرّية الحقيقيّة وبناء السلطة القضائيّة على هذه الشاكلة- لتكون أداة بيد الأقوياء على الضعفاء وهم عموم الأمّة والجمهور- هو لون شديد من الاستبداد والعزلة للأمّة عن القدرة في الرقابة والمشاركة لا سيّما مع وجود موازنات لعبة القوى وتحديد القضاة وصلاحيات الهيئة العليا للقضاء.

ومنه يظهر أنّه لا استقامة لكلّ صيغ آليات المشاركة «الديمقراطيّة» ولا صيغ آليات الحرية الليبرالية إلّاباستقلال القوى القضائيّة وقوّة سلطتها وتمام نفوذها وصرامة جرأتها وإلى كلّ ذلك يشير قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:

«إنّما أهلك الذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه

، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ» [1].

ومن ذلك يتبيّن أنّ القضاء له دور خطير في إقامة العدل وأنّ القانون بالتقنين مهما كان مثالياً فإنّه لا ينجز العدل ما لم تكن هناك متابعة ورقابة قضائية.

الأمر الثالث: العرف:

في بداية الحديث عن العرف لابدّ من تسليط الضوء إجمالًا على المعنى المراد من عنوان العرف وفرقه عن الاعتبار العقلائي وعن الحكم العقلي وعن المعروف بحسب العقل أو الشرع وعن الرأي العام وعن الرأي الانتخابي وغيرها من العناوين المقاربة الملتبسة مع عنوان العرف.

وبعبارة مقتضبة: العرف هو: ظاهرة اجتماعيّة ومتجذّرة سواء على صعيد رؤية

[1] صحيح مسلم: 5: 114. سنن ابن ماجة: 2: 851، الحديث 2547.