العام تحت شعار لزوم الجماعة وحفظ بيضة الدين، مع أنّ هذه الذرائع يقتضي حفظها ورعايتها المبادرة إلى التغيير التدريجي لا إبقاء الفساد على حاله في الحكومة والنظام السياسي.

والحاصل أنّه لابدّ من التفكيك بين مراتب النُّظُم الخاصّة والنظام العامّ الاجتماعي وبين الحكومة المعيّنة وأصل ضرورة الحكم. كما لابدّ من التفكيك بين أساليب التغيير ومراحله وآلياته ومراعاة المناسب منها واللازم بنحو لا تتوقّف عمليّة الإصلاح، كما لا يقع التفريط في النظم والنظام العامّ الاجتماعي. وههنا تتبيّن خطورة وأهميّة الرأي العام ورأي الأكثريّة وتعاطف الجمهور وعامّة الأمّة في تسهيل التغيير والإصلاح مع تفادي التفريط في النظام العامّ الاجتماعي ونظم الأمن العمومي.

أما بيان التلازم بين الرأي العام ورأي الأكثرية والنظام العامّ الاجتماعي، فلأنّ تعصّي الأكثرية وعصيانها ممّا يستلزم العصيان المدني على أقلّ التقادير فضلًا عن العصيان الأمني ممّا يوجب مواجهة وتصادم عسكري.

ومن ثمّ فرّق في روايات أهل البيت عليهم السلام في التغيير والإصلاح بين الفترة الابتدائية لنظام سياسي وحكومة جديدة أي مرحلة الفترة الفاصلة بين انتهاء أمد عهد سابق وابتداء عهد جديد، وبين التغيير بعد استقرار النظام السياسي وحكومة معيَّنة. ووجه التفرقة أنّه في الحالة الأولى لم تنعقد للحكومة الجديدة ولا للنظام السياسي الجديد لم ينعقد لهما قبول منتشر في الرأي العام لا سيّما في موارد تبدّل النظام السياسي لا خصوص الحكومة، وهذا بخلاف الحالة الثانية فإنّ التغيير الدفعي يستلزم القسر والقوّة المفرطة ممّا يستلزم زعزعة النظام العامّ؛ وقد مرّ أنّه كلّما كان الرأي العام متعاطفاً قلّ الاحتياج إلى استعمال القدرة والقوّة والقهر والإلجاء وكلّما قلّ قبول الأكثريّة ازداد الاحتياج إلى القوّة والعنف