تنوع الأطياف وتعدّدها في الجهاز الحكومي

(أحد قواعد المشاركة العامّة)

وهي تركّب وائتلاف الحكومة مع الأجنحة المختلفة في المعارضة بتبادل مستمرّ.

فإنّ إيجاد الائتلافات الجديدة في هيئة الحكومة وأجنحة الجهاز الحاكم- سواء في السلطة التشريعيّة أو القضائيّة أو المحكمة الدستوريّة فضلًا عن السلطة التنفيذيّة ومراكز القرار الاخرى- مع الأجنحة المختلفة في المعارضة والانفتاح على مطلق الفئات ذات الآراء المخالفة هو أحد القواعد والآليات الكبيرة في توسعة دائرة المشاركة العامّة. وسواء تمّ ذلك بنحو بطيء اضطراري أو متوسط وسطي أو سريع دفعي وهذا حسب اختلاف الظروف والبيئات.

ويمكن أن يستدلّ على هذه القاعدة:

أوّلًا: بقوله تعالى: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) [1] فبعد صدق صفة الإيمان وإحرازها في أيّ تيّار من تيّارات المؤمنين، فلابدّ أن يكون لتلك الفئة سهم من الحق العام وهو النظارة والمشاركة والرقابة، بحكم شمولية البعض للأبعاض ومجموعية التباعض.

[1] التوبة 9: 71.