حقوق الأمّة على الحكومة والحاكم والولاية على ذلك

إنّ تقرير ثبوت حقوق الأمّة سواء في الأموال العامّة والثروات والمنابع أو في المنافع العامّة الّتي يقوم عليها النظام الاجتماعي ممّا هي وظائف خدمية يقوم بها النظام الحاكم، تقرير هذه الحقوق يعطي ويقتضي ثبوت ولاية المطالبة للأمّة بتلك الحقوق، كما يقتضي أيضاً صلاحية الرقابة والنظارة والإشراف إذ مقتضى تقرير الحقّ لهم هو استحقاق مطالبتهم ومتابعتهم وتفقّدهم لمن جعل عليه أداء تلك الحقوق، فمن هذه الجهة يكون الحاكم مديناً بأداء تلك الحقوق للأمّة.

وعلى ضوء ذلك يتبين أنّه من الأهمّية بمكان تحديد منظومة تلك الحقوق للرعية والأمّة لتكون بمنزلة ثوابت ومعايير يوزن بها مدى أداء الحاكم للمسؤولية الملقاة على عاتقه كما يرسم من خلال ذلك معالم وضوابط تحدّد مواطن الرقابة للأمّة مكاناً وزماناً.

وألسنة هذه الأدلّة مفادها- وإن حملها الكثير ممّن لا يؤمن بعقيدة النصّ في تعيين الحاكم وأنّ منشأ صلاحيات الحكم والحاكم مبدؤه اللَّه تعالى ثم رسوله ثمّ أولي الأمر المعصومين من آله ومن يتبنّى أنّ منشأ ولاية الحكم من الأمّة- حملها على أنّ ولاية الحكم والحاكميّة هي للأمّة مبدأ ومنتهى ومنشأ ومصدراً بكلّ فصول الولاية والولايات والصلاحيات، والحال أنّ مفاد تلك الأدلّة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك وتقدّم بعضها سابقاً هو المشاركة الرقابية في الحكم والحكومة