النقطة الثانية: تحديد الصلاحيات وتوزيع المهامّ والمسؤوليات الإدارية على نطاق أوسع هو من الاصطلاحات والتغييرات الهامّة في مقابل الاستبداد وهي إقامة وطيدة أكيدة لمشاركة الأمّة كما أنّه يوجب ثبات بنيان الدولة.

النقطة الثالثة: التوافق والتلاؤم بين تعيينية الحاكم والعدل العامّ يمكن تصويره بأنّ ولاية وصلاحية الحكم وإن كانت شرعيّة بالتعيين السماوي من اللَّه تعالى لا بتولّدها من إرادة الأمّة، إلّاأنّ ذلك لا ينافي مبدأ العدالة والحرّية العامّة إذا قرّر أنّ الثروات والمنابع وأسباب القدرة هي حقّ عامّ للجميع وأنّ المصلحة النوعيّة هي المقدّمة في الدرجة الأولى وأنّ الكلّ على السواء في الفرص والامتيازات، وأنّه على ضوء هذه الأسبقية للحقّ العام ولمصلحة النوع لابدّ من صرف الثروات وفرص القدرة والنماء والازدهار على الجميع بنحو مساوٍ فتعيينية الولاية العامّة للحاكم لا تعني الاستئثار والتخصيص والاستبداد بالمعنى العامّ بل هي مسؤولية ووظيفة برعاية الحقوق العامّة وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، وعلى ضوء ذلك فهذا البيان أحد وجوه الجمع بين النصّ ومبدأ العدالة والحرية.