فيها نزاع أو معرض نزاع مع فرد آخر.

وأما في الموضوعات العامّة وذات الشأن الكلّي فإحرازها ليس في مصبّ الشأن الفردي، بل هي لمن له صلاحية التدبير في الشأن العامّ وهو الحاكم الشرعي. نعم، لابدّ وعلى الحاكم الشرعي من الاعتبار والاعتناء بقول أهل الخبرة في كلّ موضوع سواء كان ذا طابع عامّ في المجال التنفيذي أو ذا طابع أعمّ من الفردي والعامّ في مجال التشريع والفتيا.

وكذا لو كان الموضوع جزئياً ولكنّه محلّ نزاع بين فردين أو أكثر فتشخيصه أيضاً وحسم الاختلاف فيه بيد الحاكم الشرعي. نعم، قد ذكر الأعلام أنّ في ما يختصّ بالمجتهد والفقيه من الفتيا أو الحكم في الموضوعات إنّما يكون نافذاً ماضياً في دائرة المسائل النظريّة أي غير البيّنة الضرورية الواضحة القطعيّة، فلو فرض القطع للمكلف ويقينه لا مجرّد التجزم الحاصل من بعض الجهات بل مع الالتفات إلى جملة الجهات فحينئذٍ لو فرض حصول القطع واليقين لما كان ملزماً بمتابعة حكم الحاكم. ولكن لابدّ من التنبيه والتأكيد على أنّ الموضوعات السياسيّة العامّة ممّا يصعب تقييم المحصّلة العامّة فيها وإن كان ذلك لا يتنافى مع مراعاة المكلّفين وعموم الناس الرقابة في كلّ موقع بحسب وضوح الفعل والحدث الجاري بحسبه فيه. وهو مقتضى المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم في بعد الرقابة.

وبعبارة أخرى: إنّ هناك جدليّة تجاذب بين حيويّة نشاط الأمّة بالمراقبة لمجريات الأحداث السياسيّة والتفاعل مع المشهد السياسي والتصدّي للمنكر والمساهمة في إقامة المعروف السياسي والاجتماعي- وهذا يقتضي إفساح المجال لها بالمتابعة والرصد للأوضاع ومساهمتهم بالتحليل والمحاسبة والموازنة