الجدليّة بين رقابة الأمّة وبين الوصاية الشرعيّة عليها بين تفاعل الامّة مع الحدث بالقيام بدور الرقابة وعزلها عنه وبين الوصاية عليها والتحرّر منها

قال الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره في رسالته تذكرة الغافل [1] ما حاصل كلامه قدس سره:

«أنّ تعيين الموضوع ليس بيد حاكم الشرع بل في عهدة المكلّف؛ فلو اختلف إحراز الحاكم مع إحراز المكلّف كان المدار على ما يحرزه المكلّف. وهو يعرّض قدس سره بذلك بأنّه لو شخّص المجتهدون وقرّروا أنّ المجلس النيابي مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ القوانين الإلهيّة وإعانة المظلوم وإغاثة الملهوف وحفظ بيضة الإسلام، بينما شخّص المكلّف والفرد بأنّ نظام المجلس النيابي سدّ لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبنائه على الحريّة بالمعنى الغربي من إطلاق الغرائز الحيوانية أو تغيير العقائد الإسلامية أو إفشاء الظلم؛ فاللازم عليه حينئذٍ عدم متابعتهم في ذلك».

وتسجل بعض النقاط على كلامه:

أوّلًا: أنّ ما ذكره قدس سره من كون تشخيص الموضوع بيد المكلّف لا بعهدة الحاكم إنّما هو في الشؤون الفردية وما يخصّ الفرد من الموضوعات الجزئية إن لم يكن

[1] الصفحة 66: تعيين موضوع ربط به حاكم شرع ندارد بعهده خود توست.