المؤاخذة والمعاقبة والتنفيذ والإجراء التطبيقي إذ لو استحيل على القانون القدرة على التطبيق أو على المؤاخذة عليه لكان لغواً محضاً.

وهذه الإشكالية ما تفادته نظريّة الإمامة حيث إنّ القدرة الإلهيّة مبدأ ومنتهى مفروض سواء في الحياة الأرضيّة ودار الدنيا أو بلحاظ العقبى ودار الآخرة.

خفاء حقيقة أنواع الحكومة والسلطات والموقعيّة المركزية فيها

إنّ اعتراف الأبحاث العلميّة بأنّ حقيقة السلطة والقدرة في النظام الاجتماعي السياسي العام أمر لم تصل إليه الأبحاث العلمية إلى نهايته وإلى تمام أطرافه، وهو خير شاهد على أنّ زمام هذا النظام البشري حيث يكون دولة بين قدرات مختلفة ولا تستطيع فئة ولا قوم ولا أشخاص الاحتفاظ به، بل كلما وصلوا إلى مواقع منه يفقدونه بعد برهة وأنّ ذلك أبين شاهد على عدم معرفة الحكام والحكومات بتمام حقيقة السلطة العامّة وأبواب نوافذ القدرة الجماعيّة في النظام المجموعي البشري.

كلّ ذلك ممّا ينبّه على أنّ زمام هذا النظام وقطب رحاه والمحور المركزي فيه لم يصل إليه أحد، وأنّ زرّ القدرة لم يقع بيد أحد من البشر ولم يتعرّفوا عليه، وأنّ هذا الموقع المركزي ليس هو مدينة جغرافيّة وليس هو سلاح خاصّ بعينه ممّا يتعارف عند البشر ولا هو موقع وبيئة أرضية ثقافيّة متعارفة عند البشريّة بحسب ماضيها وحاضرها ولا الأرضية الاقتصاديّة المعروفة ولا قدرة معهودة لديهم في المجالات الاخرى المختلفة، رغم أنّ هذه القدرات المختلفة المتنوّعة هي من فقرات وأجزاء القدرة في النظام العامّ ولا يمكن تغافل أداتها ودورها إلّا أنّه رغم ذلك ليست هي عصب محور القدرة، وهذا ممّا يلفت إلى أنّ ما أقيم من أبحاث حول الإمامة البشريّة والقيادة السياسيّة في المجتمعات سواء في