البشري دوماً تطوّراً سياسيّاً للوصول إلى معرفة موقع السيادة في الطبيعة السياسيّة وطريق الوصول إليه.

فالأبحاث الأكاديميّة لا زالت في بحث مضنٍ للتعرّف على قواعد حقيقة السيادة والسلطة السياسيّة.

الثالثة: وخير شاهد على عدم الوصول إلى حقيقتها أنّ هذه السيادة والسلطة السياسيّة في تطوّر مستمر بنحو حتمي لا يكون للأفراد ولا للحاكمين دخل كبير في حصوله ومن ثمّ تتغيّر الحكومات والحاكمين جيلًا بعد جيل من دون أن يستطيعوا المحافظة على البقاء، كلّ ذلك بسبب عدم الوصول إلى المفاصل الحقيقيّة والمنابع الأصلية لتولّد السلطة السياسيّة وحقيقة مركز القوّة ومبدئها كما أشار إلى ذلك الباحث الغربي في كتابه النظم السياسيّة [1].

الرابعة: أنّ هذه النظريات قاصرة عن الوصول إلى حقيقة السلطة السياسيّة وهي الدولة ولا تطابق الظروف الواقعيّة بشكل تامّ ولا تنسجم معها بشكل متفاعل ومن ثم يضطرّ الساسة لتجاوز مبادئ تلك النظريّات والتكيّف مع الواقع بعيداً عن التجريديّة الإطلاقيّة في تلك النظريات.

الخامسة: أنّ التطوّر السياسي معناه حدوث ظواهر سياسيّة جديدة لا يكون اللاعب المؤثّر الأصلي فيها هم الحكّام الرسميون، فمن ثمّ هذه الظاهرة الجديدة تكون بالنسبة إليهم طوراً جديداً.

السادسة: رغم كلّ القصور الّذي مضى عن الإحاطة بالحقيقة إلّاأنّه يظلّ لتلك النظريات ومبادئها تأثيراً بنسبة جديرة بالاهتمام والرعاية لأنّه يتمّ فيها اكتشاف

[1] رايموند كارفيلد كتيل، النظم السياسيّة: 162.