شرائط حجية التفرعات والنتائج

المترتبة على قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى

بعدما تقدم الشرط الأوَّل والنتائج المترتبة عليه، أيضاً هناك شرائط ثلاثة لأجل حجية كل تلك الطبقات والتفرعات والنتائج المترتبة على هذهِ القاعدة وهي:

الشرط الأوَّل: تقدم أنَّ هذا البناء للظهور مبني على ميزان صحيح في قواعد العلوم العربية- يعني موازين وأدلة ولو مأثورة عن العرب على خلاف القياس كما يقولون- في أي علم من العلوم، وكذا تقدم أنَّ باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى في منهج تفسير أمومة الولاية على المحكمات مفتوحٌ على مصراعية ولكن بشروط: بأنْ يكون حسب القواعد والموازين العلميّة الصحيحة وليسَ منهجبنا في تفسير أمومة الولاية لمحكمات الكتاب فضلًا عن متشابهاته كباقي التفاسير الأُخرى بأنْ يأخذ تفسير الآية من بُعد أحادي النقل كالبعد الأدبي أو اللغوي أو النحوي، وينقل فيه المُفَسِّر بلا قيدٍ أو ضابطة إلّا الضابطة التي أشرنا إليها وهي أنَّ هذا من قواعد الأدب اللغوي أو النحوي أو البلاغي أو الصرفي أو الاشتقاقي أو ... الخ.

الشرط الثاني: أنْ لا يُفند هذا الاحتمال الذي يُحتمله في الآية المباركة دال لفظي آخر، بأنْ يقطع الطريق أمام نفوذ هذا الاحتمال، وإنْ كان هو على الموازين إلّا أنَّه لا ينسجم مع مجموعة الدوال في الجملة الواحدة أو في