تبيّن من تلازم ترك المحارم لحصول افعال كمالية كحفظ وعفّة الفرج وكصدق اللسان و الأمانة في تأدية حقوق الآخرين، و نحوها فمن ثم تقع المثوبة، وكذلك في ترك الفرائض فانّه يلازم حصول أفعال ذات مفسدة كالوقوع في المنكرات، والتسبب للضرر ومخالفة أمر المولى والتجري ونحو ذلك مما يوجب العقوبة، ويكفي في المقام الالتزام بهذا التقريب في خصوص الأفعال المتضادة الواجدة لملاك المصلحة في أحدها و المفسدة في الضد الآخر، وان لم يلتزم به في كلّ الواجبات والمحرّمات، وهذا سواء بنينا في العقوبة والمثوبة على كونها جزائية أو تجسم أعمال أو غير ذلك من المسالك، فانّه عدا المسلك الأول هي مقتضية للتفصيل المتقدم، وأما الاول فلا ينافيه بعد لزوم مطابقة الاعتبار للواقع التكويني وكون الأحكام الشرعية ألطافاً في الأحكام العقلية.

فتحصّل عدم منافاة حرمة الضرر لوجوب الحفظ في موارد التقيّة، وعليه تكون مخالفة التقيّة- التي في مورد خوف الضرر لا المداراة والمجاملة- محرمة هذا مضافا الى انّه يكفي في المقام في بطلان العمل العبادي كونه سببا توليديا لمخالفة وعصيان وجوب التقيّة، إذ يكون بذلك تجريا لا تعبدا وطوعانية، فهذا نحو وجه ثالث للبطلان.

ثم انّ المخالفة للتقيّة قد تكون جزءاً من العمل العبادي كالجهر بالبسملة وبأذكار السجود وكالسجدة على التربة وكالمسح على الرجلين، و قد تكون بكلها كما لو صلّى منفردا في مورد اقتضاء التقيّة الصلاة جماعة، وقد تكون بالترك كترك قول آمين و ترك التكتّف. أما الصورة الأولى فانّ ذلك الجزء أو الشرط لا يؤدي به الامتثال لحرمته أو كونه تجريا، فحينئذ إن اعاده بنحو التقيّة، ولم تكن زيادة مبطلة فيه صحّ مجموع العمل، وإلا كما لو