الراوي وأصله ولقبه وطبقته ونحو ذلك من جهات وفصول بحوث علم الرجال؛ وأمّا الجرح في الراوي وتعديله فليس عمدة التأثير فيه ضبط الرجالي بل العمدة فيه تضلّع الرجالي في علم الكلام والمعارف وعلم الفقه والتفسير والأصول ونحوها من العلوم. فإنّ ذلك هو الذي يؤهّل الرجالي لأن يحكم بسداد على مضامين الروايات التي يرويها الراوي وتمييز مشربه ومسلكه وأنّه ينتمي إلى أيّ مذهب وإلى أيّ جماعة وهل ما يتبنّاه من الشواذّ والمناكير أو من الأصول المتينة أو أسرار المعارف وغوامض المسائل؟

ثالثاً: قوله قدس سره: «وتضعيفه- أي النجاشي- نصّ وما ذكر ظواهر والظاهر لا يعارض النصّ».

فهذا النمط من العلاج في الاستدلال الرجالي في غاية الإشكال والإيراد.

وقد اشتهر في كثير من أهل الفنّ، فراجع. لكنّه مخالف للصناعة الأصولية والرجالية غايته.

وذلك لأنّ تضعيف النجاشي ليست إلّافتوى رجالية ورأيه في حال الراوي وليست موادّ يستدلّ بها في تنقيح حال الراوي اجتهاديّاً.

نعم، من يبني على حجّية أهل الخبرة في علم الرجال تكون فتوى النجاشي في حقّه حجّة اقتضائية لكن لافعليّة، وذلك لأنّ اتباع أهل الخبرة إنّما يكون حجّة لمن لا خبرة له، دون من له خبرة وقد وقف على الموادّ التي يتمكّن من خلالها من استكشاف الواقع وحقيقة الحال. فكيف يعارض الاستدلال والاجتهاد بفتوى مجتهد آخر بعنوان أنّ ذلك الرجالي أقوى اجتهاداً من الباحث الرجالي نفسه؛ فإنّ ذلك لا يسوّغ ولا يصحّح التقليد.