استكشاف معاني النص المترامية ترابطاً، كما أنّ ذلك لا يعني أنّ ما يتوصّل إليه- على فرض صحّته وتعزّزه بالبراهين- هو منتهى أفق مدلول النصوص.

ومن ذلك يتّضح أنّ استكشاف التواتر الوارد في أبواب المعارف- بل الوارد في أبواب الفروع أيضاً- لا يمكن بعلم الحديث والرجال والدراية فقط، فإنّ المستكشف بهذه العلوم الثلاثة هو التواتر اللفظي أو المعنوي القريب من مدلول الظاهر وأمّا بقية أقسام التواتر المعنوي ذات الشواهد النظرية لا يستكشفها إلّاالحكيم أو المتكلّم من أهل المعرفة أو الفقيه الملِمّ بأبواب الفروع المتضلِّع في العلوم الثلاثة وإلى ذلك يومي قولهم بوجود قسم من الضرورات والمتسالمات التي لا يتفطن إليها إلّاالعرف الخاص من الفقهاء والحكماء. فإنّ هذه الضرورات والتسالمات سواء في أبواب المعارف أو أبواب فروع الفقه ليست ناشئة إلّامن استكشاف التواتر المعنوي في أقسامه النظرية.

وهذا ليس خاصّاً بالتواتر فقط بل كذلك الحال من المستفيض بعين ما تقدّم في التواتر، بل وكذا الحال في الوثوق بالصدور من غير الثقة، فإنّ قرائن الوثوق بالصدور في جملة كثيرة من مواردها هي قرائن نظرية لا يقف عليها ولا يستكشفها ولا يتفطن إليها إلّابصناعة الاجتهاد أو البحث الحِكَمي والكلامي.

فكيف يترك- بعد ذلك- مسير تصحيح التراث وتقييم اعتباره إلى مجرَّد البحث الرجالي والبحث الروائي والحديثي.

الثمرة الثالثة

ومن الثمار المهمّة لاعتماد دراسة المضمون في تصحيح الحديث إنّ الفقيه أو الباحث في المعرفة يضطر إلى اعتماد منهج الوفاق بين تفاصيل