أو الاطمئنان المتاخم للعلم.

وكذلك الحال في المستفيض فإنّه وإن لم يصل إلى درجة اليقين كما في المتواتر إلّاأنّه يعدّ في الإدراك العقلائي خارجاً عن الظنّ المشاهد في الخبر الصحيح وفوقه. فالاطمئنان المزبور وإن لم يسدّ باب احتمال الخلاف إلّاأنّ ضآلة الاحتمال بدرجة لا يعتني بها العقلاء. بل الحال كذلك- كما قرّر- في التواتر حيث إنّ احتمال الخلاف بدرجة أضعف جدّاً أيضاً موجودة في التواتر إلّا أنّه بمراتب من الضعف مضاعفة بحيث لا يتمكن الالتفات إليها إلّابالتأمّل والحساب الرياضي. نظير ما هو موجود في معادلات حساب الاحتمال الرياضي عندما تذهب في الصغر إلى اللانهاية. فإنّ هذا الاحتمال اللانهائي في الصغر وإن لم ينعدم تكويناً إلّاأنّ العقلية الرياضية تتعامل معه معاملة الصفر.

ونظير ما قرّره الفلاسفة في الفرق بين اليقين الحاصل من الدليل اللمي واليقين الحاصل من الدليل الإنّي، فإنّ اليقين الحاصل من الإنّي يقين بسيط وليس بمركب أي لا يتضمّن اليقين بعكس النقيض. إلّاأنّه رغم ذلك يعدّ يقيناً في الحساب العقلائي ومن ثمّ قرّر في المنطق أنّ اليقينيات الستّ ليست على درجة واحدة من اليقين.

ومن ثمّ عمّم في علم المنطق الجزم إلى الأعمّ من الجزم الحاصل من اليقين البرهاني والحاصل من اليقين غير البرهاني الذي لا يستخدم في صناعة البرهان فلسفيّاً وإن استخدم في حسابات العقلاء ومدركاتهم في تعاطيهم في يوميات معاشهم.