شهادته بديدن الأصحاب

إنّه قدس سره في مقدمة كتابه معجم الرجال قد أنكر استشكاف وثاقة الراوي من رواية الأجلّاء عنه مع أنه في مبحث التوثيقات العامة قد سلّم «بأنّ الرواية عن الضعاف كثيراً كان يعدّ قدحاً في الراوي فيقولون إنّ فلاناً يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ومع ذلك إنّه لم يكن متثبّتاً في أمر الرواية فيروي كلّ ما سمعه عن أيّ شخص كان. وأما الرواية عن ضعيف أو ضعيفين في موارد خاصّة فهذا لا يكون قدحاً ولا يوجد في الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مجهول أو مهمل إلّانادراً» انتهى [1].

أقول: فإذا كانت الرواية عن الضعاف كثيراً يعدّ قدحاً فكيف لا يكون العكس مدحاً وهو رواية الأجلّاء كثيراً عن راوٍ بعينه، وإذا كانت الرواية في موارد خاصّة قليلة لا تعدّ قدحاً فالرواية كثيراً في موارد عامة تعدّ قدحاً لو كانت عن ضعيف. فهو يسلّم ويقرّ بأن رواية الأجلّاء بكثرة عن شخص يدلّ على وثاقته، مع أنه لم يلتزم هذا المبنى عملًا في الرجال فضلًا عن أن يجعل هذا التوثيق مقدّماً على آراء النجاشي وفتاويه، مع أنّ هذا التوثيق منبع لا ريب في كونه حسّياً بخلاف آراء النجاشي وأشياخه.

النقض على القاعدة برواية أصحاب الإجماع عن الضعفاء

والغريب منه قدس سره أنه استشهد بجملة من الموارد التي روى فيها أصحاب الإجماع- الذين أجمعت الطائفة على جلالتهم ووثاقتهم وعلى تصحيح ما يصحّ

[1] - معجم رجال الحديث 1/ 70.