فإنه أمين من جانب وذو علم من جانب آخر.

ومن هنا فالمؤمن العادل إذا قام بأخبار ما، وكان قد أستند إلى مستندات وهذه المستندات قد تصيب وقد تخطىء فما هي الضمانة للصدق دائماً؟!

فربما نفتقد الضمانة الدائمة المطابقة للواقع، لأن هذه المستندات وإن كان معذوراً هو في الإستناد إليها لكنها لا تؤمن الضمانة الدائمة للصدق.

وبتأمين الضمانة الدائمة للصدق لابد أن تكون منابع العلم منابع منفتحة على الواقع، فلا يمكن أن تتخطى الواقع ولا الواقع يمكن أن يتخطاها.

ومن هنا فالصدق الخبري لا يمكن أن يقرر بنحو الديمومة والثبات إذا لم تكن المنابع العلمية محيطة بالواقع.

وبعبارة أخرى الصدق الخبري ليس فقط يؤثر فيه الصفات العملية للإنسان أو للمخبر وبل للصفات العلمية دور رئيسي أكبر أيضاً.

فيتضح أن المنبع العلمي الذي يستند إليه المخبر إذا لم يكن محيطاً وتاماً بالواقع فلا يؤمن الصدق الدائم، وهذه الحيثية تعني أن الدرجة العلمية للمخبر مؤثرة بشكل ركني وبنيوي في صدق الصادق، ولذلك- مع احترامنا وتقديرنا لكل من يتسمى بعادل- فإن العادل ليس هو صادق دائماً، وإن لم يتعمد هو الكذب، ولكن الأمر والحال تلقائياً يقع في الكذب،