ثم يخصص القران هذا المنصب والمقام لإقامة العدل الإلهي في كل أرجاء الأرض بقربى الْنَّبِيّ (ص) في قوله تعالى: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ، الثروات العامة بل كل ثروات الأرض: مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ فتدبيرها بيد الله والرسول وقربى النبي تدبيرها إلى يوم القيامة لا بيد النبي عيسى الذي سينزل من السماء ولا إلياس ولا إدريس والخضر من الأنبياء الأحياء على الأرض بل خاصة لقربى الْنَّبِيّ (ص) مع أن سائر الأنبياء كإبراهيم وموسى ونوح وغيرهم سيرجعون إلى الدنيا في مرحلة الرجعة من عمر آخر الدنيا قبل يوم القيامة والمعاد الأكبر، وقد علل القرآن هذا التخصيص كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ [1].

فالفارق الطبقي الفاحش والإقطاع الفاحش والأستبداد ... الخ، والعدالة لا تتم إلّا بإسناد ثروات الأرض بيد ذي القربى، مما يدل أن علم النبي عيسى (ع) ليس بذلك المستوى بأن يقيم نظام سياسة نقدية عادلة، أو نظام سياسة مصرفية عادلة، أو نظام سياسة زراعية، أو إقتصادية، أو تجارية عادلة تتحكم في القدرات الأخرى، كما نشاهد الآن طاقات تسلح المعلومات مؤثرة في أدارة نظام المالية والمصرفية والاقتصادية مع أن البشرية لازالت تعيش في عقدنا المعاصر الراهن أزمة اقتصادية حادة عاصفة فهاهم منظري نخب الخبرة البشرية في المال والنقد والمصرف والأقتصاد والتجارة قد عجزوا عن تنظير نظام عادل في هذه الحقول فضلًا عن مقام التطبيق والتنفيذ وهذا بعد أن جربت البشرية النظرية الشيوعية والاشتراكية

[1] سورة الحشر: الآية 7.