كفاذا فرضنا أن البائع لم يقدر على ذلك برد المالك ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط،و هذا بخلاف ما اذا كان عالما بالحال،فانه حينئذ أقدم على إلغاء الشرط فلا خيار له،و هذا واضح.
(و أما البائع)فظاهر الشيخ تقوية ثبوت الخيار له أيضا،و ظاهر الغنية الجزم بعدمه،و أيده الشيخ الأنصاري بقوله عليه السّلام في صحيحة الصفار[1]«و وجب الشراء فيما يملك»،و حمل كلام الشيخ الطوسي على فرض جهل البائع بالموضوع،و كلام الغنية على صورة علمه بالحال(و نقول)كما يمكن أن يكون في الانضمام غرض للبائع فيما اذا كانت الضميمة مال نفسه،بحيث لا يرضى ببيع عبائه الجديد إلاّ مقدمة لخلاصه عن عبائه العتيق الذي لا يرغب في شرائه أحد كذلك يمكن ثبوتا أن يكون للبائع غرض في ضم مال غيره في بيع مال نفسه،بحيث لا يرضى ببيع ماله إلاّ اذا انضم الى مال الغير و ان كان هذا نادرا بخلاف الأول.