ك(الخامس)ما ورد في نكاح العبد و سكوت مولاه‌[1]و هكذا ما ورد في سكوت البكر و انه رضا منها[2].
ثم انه قدّس سرّه ذكر انه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد و لو لم يأذن له،و لكن الميرزا ناقش في كفاية الرضا المقارن مطلقا،و أصر في الإنكار على المصنف(و نقول)الصحيح هو التفصيل،بين ما اذا كان العقد مستندا الى من يعتبر استناده اليه مع قطع النظر عن الرضا و الإجازة و ما إذا كان استناده اليه غير ثابت و اريد اثباته بالرضا المقارن فيكفي الرضا و طيب النفس في الأول دون الثاني:أما عدم الكفاية في الثاني فلفساد استدلال المصنف بالوجوه المتقدمة:
(أما الوجه الأول)فيرده ما ذكرناه من أنه خطاب الى العاقدين،و لا يكون العقد عقد المالك و لا يستند اليه بمجرد رضاه ما لم يجزه لاحقا أو يأذن فيه سابقا.