قوله رحمه اللّه:المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي‌[1]
كبكون المذول عوضا عن حق المطالبة و الحكم بجواز التصرف فيه بعد زوال التعذر مما لا يجتمعان(فالمتحصل)من جميع ما ذكر ان بدل الحيلولة لا دليل عليه الا اذا قام عليه اجماع تعبدي يعمل به في مورده.

شروط المتعاقدين‌
(1)-[1]هذا هو المعروف بينهم و مقتضى اطلاق كلماتهم عدم الفرق بين اجازة الولي و عدمها و لا بأس قبل تحقيق ذلك من التكلم في مطلق أفعال الصبي فيما يرجع الى الاصول و الى الفروع مما لا يعتبر فيه القصد أو مما يعتبر فيه ذلك من العبادات أو المعاملات بالمعنى الأعم.
أما ما يرجع الى اصول الدين فقد ذكروا انه لا اعتبار بكفر الصبي و اسلامه و لذا جعلوا اسلام مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام قبل بلوغه من مختصاته و قد ناقش فيه بعض العامة[1]و الصحيح صدق عنوان المسلم و الكافر بأقسامه و المرتد و المشرك على