قوله رحمه اللّه:و أما الحقوق الاخر...[1]
كو راحلته،و هذا العنوان غير صادق في محل الكلام،فان العمل و إن كان مالا،الا أنه لا يصدق عليه عرفا أنه عنده مال،و لا ينتقض بعمل العبد و الحر الأجير،فانه يكون نظير منافع الدار مما تحصل له الاستطاعة.
و يرد على الوجه الثاني:-أن الحر اذا لم يكن كسوبا،و لكن كان له شأنية الكسب و قابليته،فلا يكون ذا مال عرفا،فلا يصدق إتلاف المال اذا حبسه الجائر و منعه عن أعماله.و أما إذا كان كسوبا بالفعل فحبسه الجائر،يكون ضامنا لما يفوته بسببه من الأعمال،لصدق(من أتلف مال غيره فهو له ضامن).

الحقوق‌
(1)-[1]لم يتقدم ذكر الحقوق ليصح وصفها بالآخر.و قد ذكر السيد(أعلى اللّه مقامه) في توجيهه ما نصه:«يمكن أن يكون الوصف توضيحيا،و يمكن أن يكون تقييديا بعد اعتبار كون العين و المنفعة أيضا من الحقوق بالمعنى الأعم».
و لا يخفى ما فيه:-فان حمل القيد في المقام على التوضيح-مع عدم ترتب أية فائدة على ذكره-لغو ظاهر،و حمله على التقييد و الاحتراز بالاعتبار المذكور في كلامه غير صحيح،فان العين أو المنفعة مما يتعلق به الحق المبحوث عنه في المقام، فانه سنخ من الاعتبار و النسبة بين الانسان و ما يتعلق به،فهو مباين للعين و المنفعة فكيف يمكن حمله على ما يعمهما؟فالظاهر أن في العبارة تقديما و تأخيرا،و لعلهما من النساخ.و الصحيح هكذا:
«و أما الحقوق،فان لم تقبل المعاوضة بالمال،كحق الحضانة و الولاية فلا إشكال،و كذا لو لم يقبل النقل:كحق الشفعة و حق الخيار.و أما الحقوق الاخر القابلة للانتقال:كحق التحجير و نحوه،فهي و ان قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح...».