قوله رحمه اللّه:ثم ان مبنى هذه القضية السالبة...[1]
قوله رحمه اللّه:و هي عموم ما دل على...[2]
ك(1)-[1]اما على ما سلكناه فعدم الضمان فيها من باب عدم المقتضى له في مقام الاثبات لاختصاص مورد السيرة على الضمان بالعقود التي يضمن بصحيحها و اما فيما لا يضمن بصحيحها فسيرة العقلاء قائمة على عدم الضمان و لذا لا يرونه ثابتا في الهبة الفاسدة بحسب قانونهم.
و أما على مسلك القوم من التمسك للضمان بخبر على اليد فلابد من اقامة الدليل على تخصيصه و هو صعب جدا فتأمل.
(2)-[2]كان من المناسب جدا تعيين تلكم الأدلة فانا لم نعثر الا على بعض الأخبار الواردة في ان الأمين غير ضامن أو لا تتهمه أو ليس عليه الا اليمين‌[1]و من الظاهر اختصاصها بموارد الاستيمان أعنيى الأمانة الممضاة شرعا فتأمل و لا يعم العقود الفاسدة كيف و قد بنى المصنف قدّس سرّه على كون التصرف عدوانيا و مع هذا فاستدلاله بدليل الاستيمان غريب جدا و أغرب منه استناده الى الأولوية في الهبة الفاسدة لما عرفت من عدم استلزامه نفي الضمان عن غير مورد الاستيمان فضلا عن الأولوية.