كخارجا[1]،و إن كانت الإجارة واقعة على مطلق المنافع و اشترط استيفاء خصوص المحرمة فتدخل في مسألة افساد الشرط الفاسد و عدمه فحال الإجارة في هذه الصورة حال البيع على القاعدة.
و لكن وردت فيها روايتان:احداهما:عن عبد المؤمن عن جابر قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر؟قال:حرام أجره.
ثانيتهما:عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذنية قال:كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممّن يحمل عليها الخمر أو الخنازير؟قال: لا بأس‌[2].