جمعاء في إقامتها وإرساء قواعدها، و هذا الفشل والعجز البشري ليس على صعيد التنفيذ فحسب، بل على صعيد التنظير أيضاً، فإنّ المحافل الدوليّة ومراكز الدراسات وأصحاب النظريّات المختلفة في العلوم الاقتصاديّة ما زالت عاجزة في رسم نظام نقدي مالي عادل، وفي رسم نظام مصرفي يُرسي العدالة، وفي صياغة نظام تجاريّ سوقيّ يفسح الفرص أمام الجميع على السواء، وفي بناء منظومة ضرائب تفي بإعطاء الحقوق، وتحمّل مسؤولية التكافل، وفي رسم نظام جمركي عادل يساوي بين الفرص، لا يوجب الاحتكار للطبقات الغنية على حساب حرمان الطبقات الفقيرة، وفي إقامة نظام زراعيّ هادف، وتنمية نظام صناعيّ منتج بحسب الحاجيات الحقيقيّة، لا بحسب الإثراء الفاحش والتسابق لزيادة القدرة والنفوذ، إلى غير ذلك من محاور وأركان النظام الاقتصادي.

فإنّ المدرسة الشيوعيّة ومن بعدها الاشتراكيّة دأبت جاهدة في تنظير ذلك، وها هي البشريّة رأت فشلهما على مستوى التنظير فضلًا عن التطبيق، وكان ذلك منهما في مواجهة الرأسماليّة ونظام السوق الاقطاعيّ، الذي أنتج الفارق الطبقي الفاحش بين الأغنياء والطبقات المحرومة المسحوقة، حتّى آلت ثروات الدول الغربية عند عدد من أفرادها تتراوح نسبتهم 4% من بين شعوبها وهي تمتلك الغالبية العظمى من ثرواتها قرابة ال 90%، فإذا كان هذا حال البشريّة على صعيد التنظير، فدع عنك حديث التطبيق، فإنّ الدول ووزاراتها آلت إلى عصابات نهب للثروات بنحو مقنّن.

وها نحن نشهد في وقتنا الراهن كيف أنّ النظام الرأسمالي قد نُكب بأزمة ماليّة حادّة مترامية الأطراف، تكاد تقوّض الاقتصاد البشريّ، وقد ظهرت تداعياتها المُجحفة بالأوضاع المالية والتنمية آخذة لها إلى الهويّ في وادي سحيق، وفي مستنقعات العجز، والبطالة، والركود الاقتصادي، والعلميّ، وازدياد خطّ الفقر في الجماعة البشريّة، وما يتلو ذلك من تفاعلات على الصعيد الاجتماعيّ والخلقيّ