[4- نسخه.]

4- و ربما قيل بنسخ الحديث، إذ أعرض النبي عن مفاده، و لذا لم يكن وازعا للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين، رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين.

س‌

المراجعة- 24- 15 ذي الحجة سنة 1329

1- الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث.

2- الخلافة الخاصة منفية بالإجماع.

ÇáãÑÇÌÚÇÊ 257 1 - ÇáæÌå Ýí ÇÍÊÌÇÌäÇ ÈåÐÇ ÇáÍÏíË. ..... Õ : 257

الخلافة الخاصة منفية بالإجماع.

3- النسخ هنا محال.

1- إن أهل السنّة يحتجون في إثبات الإمامة بكل حديث صحيح، سواء كان متواترا أو غير متواتر [1]، فنحن نحتجّ عليهم بهذا لصحته من طريقهم، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم، و أما استدلالنا به على الإمامة فيما بيننا فإنما هو لتواتره من طريقنا كما لا يخفى‌ [2].

الشافعي ص 200 ح 238 و 313 ط 1 بطهران، ذخائر العقبى: ص 71 ط القدسي، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ج 1 ص 206 ح 269 و ص 157 ح 211 ط بيروت، فرائد السمطين: ج 1 ص 54 و 267 و 273 و 315 و 316 و 318 و 329 و ج 2 ص 34 ح 371 و ص 134 ح 431 و ص 243 ح 517، الغدير للأميني: ج 5 ص 365 ط بيروت.

[1] الصواعق المحرقة: ص 18 ط المحمدية.

[2] حديث الدار من طريق الشيعة و هذا الحديث من المسلم صدوره من طرقهم فراجع بحار الأنوار للمجلسي: ج 18 ص 163 و 178 و 181 و 191 و 212 ط طهران الجديد، البرهان في تفسير القرآن: ج 3 ص 189- 191، تفسير القمّي:

ج 2 ص 124، إثبات الهداة للحر العاملي: ج 3 ص 451، علل الشرائع للصدوق: ص 170 ط الحيدرية، و غيرها من الكتب.