يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ* وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ) الى غير ذلك و لهذا صح بلا خلاف جاءنى القوم او العلماء الا زيدا و الا الزيدين مع امتناع قولك جاءنى كل جماعة من العلماء الا زيدا على الاستثناء المتصل* فان قيل المفرد يقتضى استيعاب الآحاد و الجمع لا يقتضى الا استيعاب الجموع حتى ان معنى قولنا جاءنى الرجال جاءنى كل جمع من جموع الرجال و هذا لا ينافى خروج الواحد و الاثنين من الحكم بخلاف المفرد* قلنا لو سلم فلا يمكن خروج الواحد و الاثنين ايضا لان الواحد مع اثنين آخرين من الآحاد و الاثنين مع واحد آخر جمع من الجموع و التقدير ان كل جمع من الجموع داخل فى الحكم على ما ذكرتم فان زعموا ان كل جمع داخل فى الحكم باعتبار ثبوت الحكم للمجموع دون كل فرد حتى يصح جاءنى جمع من الرجال باعتبار مجئ فرد او فردين منه فهو ممنوع بل هو اول المسئلة فظهر بطلان ما ذكره صاحب المفتاح فى قوله تعالى‌ (رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) انه ترك جمع العظم الى الافراد لطلب شمول الوهن للعظام فردا فردا لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد يعنى يصح اسناد الوهن الى صيغة الجمع نحو وهنت العظام عند حصول الوهن لبعض من العظام دون كل فرد و لا يصح ذلك فى المفرد و ذلك لانا لا نسلم صحة قولنا وهنت العظام باعتبار وهن البعض بل الوجه فى افراد العظم ما ذكره صاحب الكشاف و هو ان الواحد هو الدال على معنى الجنسية و قصده الى ان هذا الجنس الذى هو العمود و القوام و اشد ما تركب منه الجسد قد اصابه الوهن و لو جمع لكان القصد الى معنى آخر و هو انه لم يهن منه بعض عظامه و لكن كلها يعنى لو قيل وهنت العظام كان المعنى ان الذى اصابه الوهن ليس هو بعض العظام بل كلها كأنه وقع من سامع شك فى الشمول و الاحاطة لان القيد فى الكلام ناظر الى نفى ما يقابله و هذا المعنى غير مناسب للمقام فهذا الكلام صريح فى ان وهنت العظام يفيد شمول الوهن لكل من العظام بحيث لا يخرج منه البعض و كلام صاحب المفتاح صريح فى انه يصح وهنت العظام باعتبار وهن بعض العظام دون كل فرد فالتنافى بين الكلامين واضح و توهم بعضهم انه لا منافاة بينهما بناء على ان مراد صاحب الكشاف انه لو جمع لكان قصدا الى ان بعض عظامه مما لم يصبه الوهن و لكن الوهن انما اصاب الكل من حيث هو كل و البعض بقى خارجا كالواحد