الْأَمْرُ. فالجملة الأولى هي: وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ‌ مطلقة، و الجملة الثانية و هي: وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ مقيدة، لأن الشرط «لو» مقيد للجواب فقضاء الأمر، أي قضاؤه بهلاكهم، مقيد بإنزال الملك.

و من عيوب الوصل انعدام المناسبة بين المعطوف و المعطوف عليه، كقول أبي تمام:

و إنما كان العطف في هذا البيت معيبا لأنه لا مناسبة في المعنى بين المعطوف و المعطوف عليه، إذ لا علاقة إطلاقا بين مرارة النوى و كرم أبي الحسين.

و من هذا القبيل أن يقال مثلا: علي تاجر و أحمد مريض فهذا العطف معيب قبيح، إذ لا مناسبة بين الجملتين و لا رابطة في المعنى بين تجارة علي و مرض أحمد.

و لو قيل مثلا: علي طبيب و أحمد ممرض لصح العطف لوجود رابطة تجمع بين الجملتين، و هي هنا التماثل بين المسندين فيهما.